درسی دیگر برای برخی رأی‌دهندگان

تکلیف میلیون‌ها شهروندی که به هر دلیلی از جمله تحریم و همدستی نکردن با جمهوری اسلامی در رأی‌گیری‌های آن شرکت نمی‌کنند، معلوم است.

آن شهروندانی هم که به هر دلیلی از جمله اعتقاد به نظام در همه رأی‌گیری‌های آن شرکت می‌کنند، تکلیف‌شان معلوم است.
شهروندانی که مخالف جمهوری اسلامی هستند ولی به دلیل داشتن مُهر در مدارک خود، درواقع به اجبار، در این رأی‌گیری‌ها شرکت می‌کنند نیز تکلیف‌شان معلوم است.
با صدای نویسنده گوش بدهید و دانلود کنید:
اما آن شهروندانی که به دلایلی از جمله «اصلاح» و به امید بازپروری جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام خودکامه‌ی دینی و معتاد به خشونت در رأی‌گیری‌ها شرکت می‌کنند و دیگران را نیز با همین توهم به شرکت در آن تشویق می‌کنند، با ریاست محمدباقر قالیباف بر مجلس شورای اسلامی، می‌بایست درسی مهم آموخته باشند چرا که وجدان و اخلاق حکم می‌کنند از یکسو عملکرد خود را در نتیجه‌ی این رأی‌ دادن‌ها بررسی کنند و از سوی دیگر از خود بپرسند که چطور رقبای نامزد مورد حمایت آنها، یعنی حجت‌الاسلام حسن روحانی، در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶، یکی به ریاست قوه قضائیه منصوب شد و دیگری به ریاست مجلس شورای اسلامی رسید! اگر این مهره‌ها را در رأس سه قوه جابجا کنیم و مثلا روحانی را بجای قالیباف و رئیسی را بجای روحانی بگذاریم، چه فرقی می‌کند؟!
اساسا در ساختار حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه، با یا بی صفت«مطلقه»، سه قوه قانونگذاری و اجرایی و دادگستری، نقشی را که در جهان مدرن باید داشته باشند، ندارند! جز اینکه هر سه در پیوند با یکدیگر دستگاه عریض و طویلی را در خدمت «ولی فقیه» و شبکه‌های مافیایی آن مدیریت می‌کنند. درعمل چهل سال است ایران همانطور که خمینی آرزو داشت: «امیدوارم یک دولت بزرگ اسلامی به همه دنیا غلبه کند!» (کیهان؛ ۲۶فوریه ۱۹۷۹) خرج انقلاب اسلامی و اهداف جهان‌گشایانه‌ی آن می‌شود.
تمامی گفتار و رفتار و اقدامات جمهوری اسلامی در سیاست داخلی و خارجی با هر کسی که در رأس سه قوه نشسته باشد، در خدمت تحقق آرزوی غلبه‌ی «یک دولت بزرگ اسلامی به همه دنیا»ست.
درک این موضوع مهم است تا دریافت که کشور و مردم ایران، در چیدمان فکری خمینیسم، فقط سکوی رسیدن به چنین هدفی هستند و آرای آنها جز حفظ این سکو هیچ ارزش دیگری ندارد؛ این آرا در سال ۹۶ به صندوق ریخته شد تا روحانی به عنوان «تدارکاتچی» به ریاست قوه مجریه برسد و بعد در سال ۹۷ رئیسی بر ریاست قوه قضائیه نشسته و در سال ۹۹ هم قالیباف با کمترین مشارکت در انتخابات ۲ اسفند ۹۸ رئیس قوه مقننه می‌شود! هر سه قوه گوش به فرمان ولی فقیه!
اگر هنوز جای ابهامی برای برخی رأی‌دهندگان وجود دارد پس باید آنها را در شمار شهروندانی به حساب آورد که در هر شرایطی برای حفظ جمهوری اسلامی و حفظ منافع و موقعیت خود، در رأی‌گیری‌های نظام شرکت می‌کنند.
الاهه بقراط
[ کیهان لندن شماره ۲۶۳ ]

خبرهای داغ

تازه ها